قال الجامع عفا الله منه: قد تبيّن بما ذُكر أن زيادة: "وأهلكت" لا تصحّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة التاسعة): لم يُعَيَّن في هذه الرواية مقدار ما في الْمِكْتَل من التمر، بل ولا في شيء من طرق "الصحيحين" في حديث أبي هريرة ﵁، ووقع في رواية ابن أبي حفصة: "فيه خمسة عشر صاعًا"، وفي رواية مؤمَّل، عن سفيان: "فيه خمسة عشر، أو نحو ذلك"، وفي رواية مِهران بن أبي عمر، عن الثوريّ، عند ابن خزيمة: "فيه خمسة عشر، أو عشرون"، وكذا هو عند مالك، وعبد الرزاق، في مرسل سعيد بن المسيِّب، وفي مرسله عند الدارقطنيّ الجزم بعشرين صاعًا، ووقع في حديث عائشة، عند ابن خزيمة: "فَأُتي بعَرَق فيه عشرون صاعًا"، قال البيهقيّ: قوله: "عشرون صاعًا"، بلاغٌ بلغ محمد بن جعفر؛ يعني بعض رواته، وقد بَيّن ذلك محمد بن إسحاق عنه، فذكر الحديث، وقال في آخره: قال محمد بن جعفر: فحُدِّثتُ بعدُ أنه كان عشرين صاعًا من تمر.
قال الحافظ: ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره، عند مسدد: "فأمر له ببعضه"، وهذا يَجْمَع الروايات، فمن قال: إنه كان عشرين أراد أصل ما كان فيه، ومن قال: خمسة عشر أراد قدر ما تقع به الكفارة، وُيبَيِّن ذلك حديث عليّ عند الدارقطنيّ: "تطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين مدٌ"، وفيه: "فأُتي بخمسة عشر صاعًا، فقال: أطعمه ستين مسكينًا"، وكذا في رواية حجاج، عن الزهريّ عند الدارقطنيّ، في حديث أبي هريرة.
وفيه رَدّ على الكوفيين في قولهم: إن واجبه من الْقَمْح ثلاثون صاعًا، ومن غيره ستون صاعًا، ويقول عطاء: إن أفطر بالأكل أطعم عشرين صاعًا، وعلى أشهب في قوله: لو غدّاهم، أو عشّاهم كفى تصدق الإطعام (¬١)، ويقول الحسن: يُطعم أربعين مسكينًا عشرين صاعًا، أو بالجماع: أطعم خمسة عشر.
وفيه رد على الجوهريّ حيث قال في "الصحاح": المكتل يشبه الزَّبِيل يسع خمسة عشر صاعًا؛ لأنه لا حصر في ذلك، وروى عن مالك أنه قال: