رَسُول الله ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (يَحْيى بْنُ يَحْيى) ذُكر في الباب.
٢ - (أَبُو خَيْثَمَةَ) زُهير بن معاوية بن حُدَيج الْجُعفيّ الكوفيّ، نزيل الْجَزِيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.
٣ - (حُمَيْدُ) بن أبي حُميد الطويل، أبو عبيدة البصريّ، ثقةٌ عابد [٥] (ت ٢ أو ١٤٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٣/ ٦٣٩.
٤ - (أشرُ) بن مالك ﵁، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: هذا الإسناد كلاحقه من رباعيّات المصنّف ﵀ وهو (١٦٥) من رباعيّات الكتاب، وشرح الحديث يُعلم مما مضى.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أنجرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٢٦٢٠ و ٢٦٢١] (١١١٨)، و (البخاريّ) في "الصوم " (١٩٤٧)، و (أبو داود) في "الصوم" (٢٤٠٥)، و (مالك) في "الموطّأ " (١/ ٢٩٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٥٦١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٦٨)، و (أبو نعيم) في "المستخرج" (٣/ ١٩٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٤٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٧٦١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٦٢١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: خَرَجْتُ، فَصُمْتُ، فَقَالُو لِي: أَعِدْ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ أنسًا أَخْبَرَني أَنَّ أَصْحَابَ رَسُول اللهِ ﷺ-كَانُوا يُسَافِرُونَ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ ﵂ بِمِثْلِهِ).