وقال التوربشتيّ ﵀: قيل: أراد بذلك أن يضمّ إليه يومًا آخر؛ ليكون هديه مخالفًا لهدي أهل الكتاب، وهذا هو الوجه؛ لأنه وقع جوابًا لقولهم: "إنه يوم تعظّمه اليهود". انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀: قول الصحابة ﵃ للنبيّ ﷺ: "إن يوم عاشوراء يوم تعظّمه اليهود … " كان هذا القول من النبيّ ﷺ بعد أن تمادى على صومه عشر سنين أو نحوها، بدليل أن أمره بصومه إنما كان حين قَدِم المدينة، وهذا القول الآخَرُ كان في السَّنة التي تُوُفّي فيها، في يوم عاشوراء من محرّم تلك السنة، وتوفي هو ﷺ في شهر ربيع الأول منها، لم يُخْتَلف في ذلك؛ وإن كانوا اختلفوا في أي يوم منه، وأصح الأقوال: في الثاني عشر منه، والله تعالى أعلم. انتهى.
قال: وقوله ﷺ: "فإذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع"؛ إنما قال هذا؛ لحصول فائدة الاستئلاف المتقدم، وكانت فائدئه: إصغاءهم لما جاء به حتى يتبين لهم الرشد من الغيّ، فيحيا مَن حَيّ عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة، ولما ظهر عنادهم كان يجب مخالفتهم -أعني: أهل الكتاب- فيما لم يؤمر به، وبهذا النظر، وبالذي تقدَّم يرتفع التعارض المتوهم في كونه ﷺ كان يحب موافقة أهل الكتاب، وكان يحب مخالفتهم. وأن ذلك في وقتين وحالتين، لكن الذي استقر حاله عليه: أنه كان يحب مخالفتهم؛ إذ قد وضح الحق، وظهر الأمر ولو كره الكافرون. انتهى كلام القرطبيّ ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢٢٢١/ ٢٦٦٦ و ٢٦٦٧] (١١٣٤)، و (أبو داود) في "الصوم" (٢٤٤٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢٤١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢١٤)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (١/ ٣٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٨٧) و"الصغرى" (٣/ ٤١٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.