وقوله: (أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ … إلخ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفه. انتهى (¬١).
وقوله: (أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) وفي الرواية التالية: "حَدّثتني إحدى نسوة النبيّ ﷺ، عن النبيّ ﷺ "، والمبهمة في الروايتين هي المفسّرة في رواية سالم التي قبل هذا، وهي حفصة ﵂.
وقوله: (أَنَّهُ أَمَرَ، أَو أُمِرَ أَنْ يَقْتُلَ الْفَأْرَةَ … إلخ) "أمر" الأول بالبناء للفاعل، والثاني بالبناء للمفعول، و"أو" للشكّ من الراوي، والضمير في "أنه" و"أَمَرَ" على الأول للنبيّ ﷺ، وعلى الثاني للمحرم، وقوله: "أن يَقْتُلَ … إلخ" بالياء مبنيًّا للفاعل، و"الفارة … إلخ" منصوب على المفعوليّة، وفي نسخة: "تُقْتَلَ" بالتاء مبنيًّا للمفعول، و"الفأرة" على هذا نائب فاعله.
وكُتب في هامش النسخة التركيّة ما نصّه: قوله: "أن يقتل" بالتذكير، والتأنيث، معلومًا، ومجهولًا، على أن يكون الأول للأول، والثاني للثاني، بعكس مقتضى صيغتي أَمَرَ، وأُمِرَ، فإنّ أَمَرَ بصيغة المعلوم يطلب الثاني منهما، أعني المؤنّث المجهول، وأُمِرَ بصيغة المجهول يطلب الأول منهما، أعني المذكّر المعلوم، وقوله: "الفأرة، والعقرب … إلخ" معربٌ على حسب عامله. انتهى (¬٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "يطلب … إلخ" فيه نظر، بل المبنيّ للمعلوم والمجهول يصلح للأول والثاني كليهما، كما لا يخفى على من تأمله، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، أخرجه (المصنف) هنا [٩/ ٢٨٧٠] (١٢٠٠)، و (البخاري) (١٨٢٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٨٥ و ٣٨٠)، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٨٧١] ( … ) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابّ، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: