شارك فيه الثقات، وقد أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على البخاريّ. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: عجيب من مثل الحافظ ﵀ أن يحكي هذه الحكاية، ثم لا يعترض عليها، ثم يُجيب عما أخرجه الشيخان عن إسماعيل، إن هذا لهو العجب العُجاب، فكيف يسوغ أن نقول إنهما يُخرجان لشخص وضّاع ما وافق فيه الثقات، فأيّ فرق بين إسماعيل إذا ثبت كونه وضّاعًا، وبين غيره من الوضّاعين الذين لا يتعرّض الشيخان إلى إخراج شيء لهم، ولو وافق ثقات الدنيا كلّهم؟ فهل يُخرج البخاريّ في "صحيحه" لإسماعيل بن أبي أويس نحو (٢٢٩) حديثًا، ومسلم سبعة أحاديث، وهو وضّاع، هيهات هيهات!!!
والحاصل أن عندي في صحّة هذه الحكاية وقفة، وإن ذكرها الحافظ، وقبله الذهبيّ، والحقّ ما قاله الذهبيّ ﵀ بعد ذكر الأقوال السابقة: قلت: الرجل قد وَثَبَ إلى ذاك الْبَرّ، واعتمده صاحبا "الصحيحين"، ولا ريب أنه صاحب أفراد ومناكير تَنغَمِر في سعة ما روى، فإنه من أوعية العلم، وهو أقوى من عبد الله كاتب الليث.
وقال أيضًا: وكان عالم أهل المدينة، ومحدّثهم في زمانه على نقص في حفظه وإتقانه، ولولا أن الشيخين احتجّا به لزُحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن، هذا الذي عندي فيه. انتهى كلام الذهبيّ ﵀ (¬١)، وهو كلام نفيسٌ وبحث أنيسٌ جدًّا، فتمسّك به، والله تعالى أعلم.
قال ابن عساكر: مات سنة ست، ويقال: سنة سبع وعشرين ومائتين في رجب، وجزم ابن حبان في "الثقات" أنه مات سنة ست.
روى عنه البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط برقم (١٢١١) و (١٤٩٧) و (١٥٥٧) و (١٦٥٠) و (١٩٢٧) و (٢٠٩٤) و (٢٤١٧).
والباقون ذُكروا في الباب.
وقولها: (أفرَدَ الْحَجَّ) أي: أحرم بالحجّ وحده. واحتجّ به من قال: كان حجه ﷺ مفردًا، وهم عامّة الشافعيّة والمالكيّة، وحمله المحقّقون منهم