حصى الخذف، وهو نحو حَبّة الباقلّاء، وينبغي ألا يكون أكبر، ولا أصغر، فإن كان أكبر، أو أصغر، أجزأه بشرط كونها حجرًا. انتهى.
وقال المحبّ الطبريّ: قال عطاء بن أبي رَبَاح: حصى الخذف مثل طرف الأصابع، وقال الشافعيّ: هو أصغر من الأنملة طولًا وعرضًا، ومنهم من قال: كقدر النواة، ومنهم من قال: بقدر الباقلّاء، وفيه تنبيه على استحباب الرمي بذلك. انتهى (¬١).
[تنبيه]: قوله: "مثل حصى الخذف" هكذا هو في بعض نسخ مسلم بإثبات لفظة "مثل"، وهو الذي وقع في نسخة "شرح الأبيّ"، ونسخة محمد ذهني، وكذا هو عند أبي داود، والبيهقيّ، وقع في أكثر نسخ مسلم بإسقاطها، ولفظه: "فرماها بسبع حصيات، يكبّر مع كلّ حصاة منها"، حصى الخذف، قال النوويّ ﵀: هكذا هو في النسخ، وكذا نقله القاضي عياض عن معظم النسخ، قال: وصوابه "مثل حصى الخذف"، قال: وكذلك رواه غير مسلم، وكذا رواه بعض رواة مسلم. انتهى كلام القاضي.
قال النوويّ: والذي في النسخ من غير لفظة "مثل" هو الصواب، بل لا يتجه غيره، ولا يتم الكلام إلا كذلك، ويكون قوله: "حصى الخذف" متعلقًا بـ "حصيات"؛ أي: رماها بسبع حصيات حصى الخذف، يكبر مع كل حصاة، فحصى الخذف متصل بحصيات، واعتَرَض بينهما "يكبر مع كل حصاة"، وهذا هو الصواب. انتهى كلام النوويّ.
قال القاري ﵀ بعد نقل كلام النوويّ هذا -: وعندي أن اتصال "حصى الخذف" بقوله: "مع كل حصاة" أقرب لفظًا، وأنسب معنى، ومع هذا لا اعتراض، ولا تخطئة على إحدى النسختين، فإن تعلقه بحصاة، أو حصيات لا ينافي وجود "مثل" لفظًا، أو تقديرًا، غايته أنه إذا كان موجودًا فهو واضح معنى، وإلا فيكون من باب التشبيه البليغ، وهو حذف أداة التشبيه، أي: كحصى الخذف، بل لا يظهر للتعلق غير هذا المعنى، فالروايتان صحيحتان، وما سيأتي في الحديث عن جابر ﵁، رواه الترمذي بلفظ: "وأمرهم أن يرموا