دخلٌ في نحره، إما منفردًا به، أو مع مشاركة عليّ ﵁.
وجمع الحافظ ﵀ بين حديثي عليّ وجابر ﵄ بأنه ﷺ نحر ثلاثين، ثم أمر عليًّا أن ينحر، فنحر سبعًا وثلاثين، ثم نحر ﷺ ثلاثًا وثلاثين، قال: فإن ساغ هذا، وإلا فما في "الصحيح" أصحّ؛ أي: مع مشاركة عليّ؛ ليلتئم مع حديث غرفة، وإن لم يذكره.
وقال عياض ﵀: والظاهر أن النبيّ ﷺ نحر الْبُدْن التي جاءت معه من المدينة، وكانت ثلاثًا وستين، كما جاء في رواية الترمذيّ، وأعطى عليًّا البدن التي جاءت معه من اليمن، وهي تمام المائة. انتهى.
وقال الطبريّ ﵀ بعد ذكر حديث غرفة: يجوز أن يكون هذا في غير المائة المذكورة، أو يكون في الثلاث والستين منها، وأُضيف الفعل إليه ﷺ؛ لأن من مسك بأعلى الحربة كان هو المتمكّن من النحر دون الآخر، والله أعلم.
وقد روى أنس ﵁ أن النبيّ ﷺ نحر في حجته سبع بدنات، أخرجه البخاريّ، وذكره ابن حزم، وقال في الجمع بين الأحاديث: يُخَرَّج هذا على وجوه:
أحدها: أنه ﷺ لم ينحر بيده أكثر من هذه السبع، وأمر من نحر من بعد ذلك إلى ثلاث وستين بحضرته، ثم غاب، وأمر عليًّا بنحر ما بقي إما بنفسه، أو بالإشراف على ذلك.
الثاني: أن يكون أنس ﵁ لم يشاهد إلا نحره ﷺ سبعًا فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره ﷺ الباقي، فأخبر كلّ منهما بما رأى.
الثالث: أنه نحر بيده منفردًا سبع بدنات، ثم أخذ هو وعليّ الحربة، فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين، كما قاله غرفة بن الحارث الكنديّ، ثم انفرد عليّ بنحر الباقي من المائة، كما قال جابر.
قال ابن القيّم ﵀: [فإن قيل]: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه أحمد، وأبو داود عن عليّ ﵁، قال: لَمّا نحر رسول الله ﷺ بُدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها؟
[قلنا]: هذا غلطٌ، انقلب على الراوي، فإن الذي نحر ثلاثين هو