محمله الأمران. انتهى كلام الأبيّ ﵀ (¬١).
وقد تعقّب الحافظ ﵀ ما قاله عياض والأبيّ، فقال: في حديث عمران هذا ما يَعْكُر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نَهَى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة، لا العمرة التي يحج بعدها، فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها "متعة الحج"، وفي رواية له أيضًا: "أن رسول الله ﷺ أعمر بعض أهله في العشر"، وفي رواية له: "جمع بين حج وعمرة"، ومراده: التمتع المذكور، وهو الجمع بينهما في عام واحد. انتهى (¬٢).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأقرب أن مراد عمران ﵁ ما يشمل الفسخ، والتمتّع المعروف، فإن كلًّا منهما داخل في نهي عمر وعثمان ﵄، فتأمل، والله تعالى أعلم.
(فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ) أي مشروعيّة المتعة، وفي رواية حميد بن
هلال، عن مطرّف التالية: "إن رسول الله ﷺ جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينه
عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يُحرّمه"، وفي رواية قتادة، عن مطرّف:
"واعلم أن نبيّ الله ﷺ قد جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب الله، ولم يَنْهَ عنها نبيّ الله ﷺ"، وفي رواية أبي رجاء، قال: قال عمران بن حُصين: "نزلت آية المتعة في كتاب الله -يعني متعة الحج- وأمرنا بها رسول الله ﷺ، ثم لم تنزل آية تنسخ آيةَ متعة الحجّ، ولم يَنْهَ عنها رسول الله ﷺ حتى مات".
قال النوويّ ﵀ بعد ذكر هذه الروايات: وهذه الروايات كلُّها متفقةٌ على أن مراد عمران ﵁ أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائزٌ، وكذلك القران، وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب ﵁ منع التمتع، وقد سبق تأويل فعل عمر ﵁ بأنه لم يُرِدْ إبطال التمتع، بل ترجيح الإفراد عليه. انتهى (¬٣).
(وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ) بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير النبيّ ﷺ (حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ) أي إلى أن مات النبيّ ﷺ، وفي رواية أبي رجاء الآتية: "ولم يَنْهَ عنها رسول الله ﷺ حتى مات" (ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ) افتعال من الرأي؛ أي: قال كلّ