جابر ﵁ بصريح النهي، وعليه جمهور الفقهاء، وخالف فيه ابن عبّاس ﵄، فأجاز للمعتمر التحلّل بعد الطواف، وقبل السعي، قاله في "الفتح" (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٣٠٠٠ و ٣٠٠١] (١٢٣٤)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٣٩٥) و"الحجّ" (١٦٢٣ و ١٦٤٥ و ١٦٢٧ و ١٦٤٥ و ١٧٩٣)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ٢٢٥ و ٢٣٥ و ٢٣٧) و"الكبرى" (٢/ ٣٩٨ و ٤٠٨)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٢٩٥٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٢٩٤ و ٢٩٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١٥/ ٢ و ٨٥ و ١٥٢ و ٣/ ٣٠٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٧٦٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٤٧٧ و ٩/ ١٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٠٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٣٢)، و (الطبرا نيّ) في "الكبير" (١٢/ ٤٤٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٩٧) و"المعرفة" (٤/ ٨٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب طواف القدوم لكلّ من قدم مكة للنسك أول قدومه.
٢ - (ومنها): بيان وجوب السعي بين الصفا والمروة في العمرة.
٣ - (ومنها): أنه لا يتحلّل المعتمر من عمرته إلا بعد الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وهذا مذهب الجمهور، وقد خالف ابن عبّاس ﵄، فأجاز التحلّل قبل السعي، والحقّ ما عليه الجمهور؛ لأنه ﷺ لم يتحلّل من عمرته إلا بعد الطواف والسعي، وقد قال: "لتأخذوا عني مناسككم"، رواه مسلم.
٤ - (ومنها): وجوب الاقتداء بالنبيّ ﷺ في جميع الأحوال، ولا سيّما في المناسك؛ للحديث المذكور.