(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٣٠١٠ و ٣٠١١ و ٣٠١٢ و ٣٠١٣ و ٣٠١٤] (١٢٤٠)، و (البخاريّ) في "الجمعة" (١٠٨٥) و"الحج" (١٥٦٤) و"المناقب" (٣٨٣٢)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٧٩٠ و ١٧٩١ و ١٧٩٢)، و (النسائيّ) في "المنا سك" (٥/ ١٨٠) وفي "الكبرى" (٣٧٩٠ و ٣٧٩٦ و ٣٧٩٧ و ٣٨٥٣ و ٣٨٥٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٥٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٨٥٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٤٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١١/ ٢٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٤٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة العمرة في أشهر الحجِّ.
٢ - (ومنها): بيان مشروعية فسخ الحج بأعمال العمرة.
٣ - (ومنها): استحباب دخول مكة نهارًا، وهو المرويّ عن ابن عمر ﵄، وبه قال عطاء، والنخعيّ، وإسحاق، وابن المنذر، وهو أصحّ الوجهين لأصحاب الشافعيّ، والوجه الثاني أن دخولها ليلًا أو نهارًا سواء، لا فضيلة لأحدهما على الآخر، وهو قول طاوس، والثوريّ، وعن عائشة ﵂، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز: دخولها ليلًا أفضل من النهار، وقال مالك: يستحب دخولها نهارًا، فمن جاء ليلًا فلا بأس به، قال: وكان عمر بن عبد العزيز يدخلها لطواف الزيارة ليلًا.
٤ - (ومنها): أنه احتجّ به من قال: إنه ﷺ حج مفردًا، والصحيح - كما تقدم - أنه حج قارنًا، وتأويل قول ابن عباس ﵄: "مهلّين بالحجّ" أي مع العمرة، ولا بدّ من التأويل؛ لئلا يتعارض مع حديث عمر ﵁ في قصّة مجيء الملك إليه ﷺ، وأمره له بالإهلال بهما معًا، فقال له: "قل: عمرة في حجة"، رواه البخاريّ.
٥ - (ومنها): بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من اتباع الهوي، وتشريع ما لَمْ يأذن به الله ﷿، فيُحلّون ما حرّم الله، ويحرّمون ما أحلّ الله، فلذلك عنّفهم، وضللَّهم، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ