(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٣٠٤١ و ٣٠٤٢] (١٢٥٧)، و (البخاريّ) في "الحج" (١٥٣٣ و ١٥٣٦ و ١٥٥٤ و ١٥٧٥ و ١٥٧٦)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٨٦٦ و ١٨٦٧)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجِّ" (٥/ ٢٠٠) و"الكبرى" (٣٨٤٨)، و (ابن ماجة) في "المناسك" (٢٩٤٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٤٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٤ و ١٦ و ٢٢)، و (الدارمي) في "سننه" (٢/ ٧٠ و ٧١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٢٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٩٠٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٧١ - ٧٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان محلّ استحباب دخول مكة، وهو أن يدخل من الثنية العليا التي تُسَمَّى الكداء بالفتح والمدّ.
٢ - (ومنها): استحباب الخروج من الثنيّة السفلى التي تُسَمَّى الكُدى بالضمّ والقصر.
٣ - (ومنها): أن هذا الفعل للاستحباب، وليس من النسك الواجب، فلا يترتب على تركه شيء، بل من فعل ذلك اقتداء بالنبيّ ﷺ كان له فيه ثواب عظيم، وخير كثير، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)﴾ [الأحزاب: ٢١]، ومن تركه فلا شيء عليه.
وقال النوويّ ﵀: قيل: إنما فعل النبيّ ﷺ هذه المخالفة في طريقه داخلًا وخارجًا تفاؤلًا بتغير الحال إلى أكمل منه، كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان، وليتبرك به أهلهما.
قال: ومذهبنا أنه يُستحب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من السفلى؛ لهذا الحديث، ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه، كالمدنيّ، والشاميّ، أو لا تكون، كاليمنيّ، فيستحب لليمنىّ وغيره أن يستدير، ويدخل مكة من الثنية العليا.
وقال بعض أصحابنا: إنما فعلها النبيّ ﷺ؛ لأنَّها كانت على طريقه، ولا يستحب لمن ليست على طريقه، كاليمنيّ، قال: وهذا ضعيف، والصواب