عن أول طلوع الفجر إلى أن يأتيه بلال، وفي هذا اليوم لم يتأخر؛ لكثرة المناسك فيه، فيحتاج إلى المبالغة في التبكير؛ ليتسع له الوقت.
وقال الإمام ابن خزيمة ﵀ في "صحيحه": (٢٨٥٥) - ثنا محمد بن يحيى (¬١)، ثنا عبد الله بن محمد النفيليّ، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ﵁، فذكر الحديث، وقال: "فصلى الفجر حين تبيّن له الصبح" يعني بالمزدلفة، قال أبو بكر (¬٢): قال لنا محمد بن يحيى: قال لنا الحسن بن بشر، عن حاتم: في هذا الخبر، في هذا الموضع بأذان وإقامة، في خبر جابر دلالةٌ واضحةٌ على أن النبيّ ﷺ صلى الفجر بالمزدلفة في أول وقتها بعدما بان له الصبح، لا قبل تَبَيُّن الصبح له، وفي هذا ما دلّ على أن ابن مسعود ﵁ أراد بقوله: "وصلى الفجر قبل وقتها بغلس"؛ أي قبل وقتها الذي كان يصليها بغير المزدلفة؛ أي أنه غَلَّس بالفجر أشدّ تغليسًا مما كان يُغَلِّس بها في غير ذلك الموضع، وخبر ابن عمر ﵄ الذي يلي هذا الباب دالّ على مثل ما دلّ عليه خبر جابر ﵁؛ لأن في خبر ابن عمر: "يبيت بالمزدلفة حتى يصبح، ثم يصلي الصبح". انتهى كلام ابن خزيمة ﵀، وهو نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وقال الحافظ ﵀: ولا حجة فيه لمن منع التغليسَ بصلاة الصبح؛ لأنه ثبت عن عائشة وغيرها، كما تقدم في المواقيت التغليس بها، بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته، ثم خرج، فصلى الصبح مع ذلك بغلس، وأما بالمزدلفة فكان الناس مجتمعين، والفجر نصب أعينهم، فبادر بالصلاة أول ما بزغ، حتى إن بعضهم كان لم يتبيّن له طلوعه، وهو بَيّن في رواية إسرائيل عند البخاريّ حيث قال: "ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع". انتهى (¬٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.