يَجْتَنِبُ شَيْئًا، مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ) أي من محظورات الإحرام، تعني أنه ﷺ كان يبعث هديًا إلى مكة، مقلّدةً، ثم يقيم بالمدينة حلالًا، لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم، وأرادت بذلك الردّ على ابن عباس ﵄، وغيره حيث إنهم يرون ذلك، كما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦٢/ ٣١٩٥ و ٣١٩٦ و ٣١٩٧ و ٣١٩٨ و ٣١٩٩ و ٣٢٠٠ و ٣٢٠١ و ٣٢٠٢ و ٣٢٠٣ و ٣٢٠٤ و ٣٢٠٥ و ٣٢٠٦ و ٣٢٠٧ و ٣٢٠٨] (١٣٢١)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٦٩٦ و ١٦٩٨ و ١٦٩٩ و ١٧٠٠ و ١٧٠١ و ١٧٠٢ و ١٧٠٣ و ١٧٠٤ و ١٧٠٥) و"الوكالة" (٢٣١٧) و"الأضاحي" (٥٥٦٦)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٧٥٥ و ١٧٥٧ و ١٧٥٨ و ١٧٥٩)، و (الترمذيّ) في "الحجّ" (٩٠٩)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٥/ ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٤ و ١٧٥) و"الكبرى" (٢/ ٣٦ و ٣٦٣)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٣٠٩٤ و ٣٠٩٥ و ٣٠٩٦ و ٣٠٩٨)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٣٤١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١٠٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٨٢ و ٩١ و ١٧٤ و ١٩١ و ٢٥٣ و ٢٦٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٥٧٣ و ٢٦٠٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٠٩ و ٤٠١٠ و ٤٠١١ و ٤٠١٢ و ٤٠١٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١١٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٩٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٩١١ و ١٩٣٥ و ١٩٣٦)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ١٢٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده " (٨/ ٣٥٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ١٩١ و ٣/ ٨٤٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٦٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٣٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٨٩٠ و ١٨٩١)، والله تعالى أعلم.