والرُّقِيَّ، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، وما أحقّه أن يُكتب بماء الذهب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧١/ ٣٢٦٧ و ٣٢٦٨ و ٣٢٦٩ و ٣٢٧٠] (١٣٣٩)، و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة" (١٠٨٨)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٧٢٣ و ١٧٢٤)، و (الترمذيّ) في "الرضاع" (١١٧٠)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٢٨٩٩)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٩٧٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٠ و ٣٤٠ و ٤٢٣ و ٤٣٧ و ٤٤٥ و ٤٩٣ و ٥٠٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٥٢٣ و ٢٥٢٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦/ ٤٣٥ - ٤٣٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٣٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٨٤٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قد تكلّم الحفّاظ في حديث أبي هريرة ﵁ هذا:
قال النوويّ ﵀-بعد إيراده الحديث من رواية يحيى بن يحيى، عن مالك الآتي بعد حديث- ما نصّه: وقع هذا الحديث في نسخ بلادنا: "عن سعيد، عن أبيه"، قال القاضي عياض: وكذا وقع في النسخ عن الْجُلُوديّ، وأبي العلاء، والكسائيّ، وكذا رواه مسلم في الإسناد السابق قبل هذا عن قتيبة، عن الليث، عن سعيد، عن أبيه، وكذا رواه البخاريّ ومسلم من رواية ابن أبي ذئب، عن سعيد، عن أبيه.
قال: واستدرك الدارقطنيّ عليهما إخراجهما هذا عن ابن أبي ذئب، وعلى مسلم إخراجه إياه عن الليث، عن سعيد، عن أبيه، وقال: الصواب عن سعيد، عن أبي هريرة، من غير ذكر أبيه، واحتَجَّ بأن مالكًا، ويحيى بن أبي كثير، وسهيلًا قالوا: عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، ولم يذكروا عن أبيه، قال: والصحيح عن مسلم في حديثه هذا عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن