(قَالَ الْوَليدُ) بن مسلم (فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ) "ما" استفهاميّة؛ أي: أي شيء يريد بقوله: (اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ) الأوزاعيّ (هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ) يعني أنه يريد كتابة الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ في ذلك المكان؛ لئلا ينساها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧٩/ ٣٣٠٦ و ٣٣٠٧] (١٣٥٥)، و (البخاريّ) في "العلم " (١١٢) و"جزاء الصيد" (١٨٣٣ و ١٨٣٤) و"اللقطة" (٢٤٣٤) و"الديات" (٦٨٨٠)، و (أبو داود) في "المناسك" (٢٠١٧ و ٣٦٤٩ و ٤٥٠٥)، و (الترمذيّ) في "الديات" (١٤٠٥) و"العلم" (٢٦٦٧)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٨/ ٣٨) و"الكبرى" (٣/ ٤٣٤)، و (ابن ماجه) في "الديات" (٢٦٢٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٣٢٦ و ٤٠٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧١٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٣٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٣٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٥٢) و"دلائل النبوّة" (٥/ ٨٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم حرم مكة حرسها الله تعالى.
٢ - (ومنها): ما قاله ابن بطال ﵀: فيه إباحة كتابة العلم، وكَرِه قوم كتابة العلم؛ لأنها سبب لضياع الحفظ، والحديث حجة عليهم، ومن الحجة أيضًا ما اتفقوا عليه من كتابة المصحف الذي هو أصل العلم، وكان للنبيّ ﷺ كتَّاب يكتبون الوحي، وقال الشعبيّ: إذا سمعت شيئًا فاكتبه، ولو في الحائط.
قال في "العمدة": محل الخلاف كتابة غير المصحف، فما اتفقوا لا يكون من الحجة عليهم.
وقال عياض: إنما كَرِه مَن كَرِه من السلف من الصحابة والتابعين كتابة