وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: وقال بعضهم: الوجأ: أن توجأ العروق، والخصيتان باقيتان بحالهما، والخصاء شقّ الخصيتين، واستئصالهما، والْجَبّ أن تُحمَى الشّفرة، ثم يستأصل بها الخصيتان، وقد قاله بعضهم: "وَجَا" - بفتح الواو والقصر، قال: وليس بشيء؛ لأن ذلك هو الْحَفَاء في ذوات الخفّ. انتهى.
وقال الحافظ وليّ الدين ﵀: ليس المراد هنا حقيقة الوِجَاء، بل سُمِّي الصوم وِجَاءً لأنه يفعل فعله، ويقوم مقامه، فالمراد أنه يقطع الشهوة، ويدفع شرّ الجماع، كما يفعله الوِجاء، فهو من مجاز المشابهة المعنويّة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٣٣٩٩ و ٣٤٠٠ و ٣٤٠١ و ٣٤٠٢ و ٣٤٠٣] (١٤٠٠)، و (البخاريّ) في "الصوم" (١٩٠٥) و"النكاح" (٥٠٦٥ و ٥٠٦٦)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٤٦)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١٠٨١)، و (النسائيّ) في "الصيام" (٢٢٣٩ و ٢٢٤٠ و ٢٢٤١ و ٢٢٤٢ و ٢٢٤٣) و"النكاح" (٣٢٠٨ و ٣٢٠٩ و ٣٢١٠ و ٣٢١١ و ٣٢١٢) و"الكبرى" (٢٥٤٧ و ٢٥٤٨ و ٢٥٤٩ و ٢٥٥٠ و ٢٥٥١)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٤٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ١٦٩ و ٧/ ٤١٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ١٢٦) و"مسنده" (١/ ١٥٦)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٧٨ و ٤٤٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢١٦٥ و ٢١٦٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٦ - ٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٦٣ - ٦٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٢٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٧٢)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٣٨) و"الكبير" (١٠/ ١٢٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ١٢٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٩٦) و (٧/ ٧٧) و"الصغرى" (٦/ ٧٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٢٣٦)، والله تعالى أعلم.