قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن دعوى أبي داود وَهَم مالك غير صحيحة؛ لأن أكثر الرواة قد تابعوه، وأما تصويب الدارقطنيّ لرواية مالك، وتوهيم رواية أيوب، ففيه نظر؛ لأن أيوب لم ينفرد أيضًا، بل تابعه محمد بن راشد، كما قال أبو داود.
ولذا صوّب القاضي عياض ﵀ الروايتين، فقال: لعلّ من قال: "شيبة بن عثمان" نسبه إلى جدّه، فلا يكون خطأً، بل الروايتان صحيحتان، إحداهما حقيقة، والأخرى مجازًا. انتهى (¬١).
والحاصل أن تصحيح الروايتين هو الأولى لأن من قال: "ابنة شيبة بن جبير" نسبه إلى أبيه حقيقةً، ومن قال: "ابنة شيبة بن عثمان" نسبه إلى جدّه الأعلى (¬٢)، فاتفقت الروايتان، فتأمله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٤٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى (ح) وحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ زَيادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ").
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد الْمِسْمعيّ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م د) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٧.
٢ - (عَبْدُ الْأَعْلَى) بن عبد الأعلى، تقدّم قبل بابين.
٣ - (أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى) بن حسّان الحسّانيّ النُّكْريّ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٤) (ع) تقدم في "الزكاة" ٤٤/ ٢٤٣٢.