تقدم، والمرجحات يرجح بعضها على بعض، وضابط ذلك عند الأصوليين، هو قوة الظنّ، ومعلوم أن ما أخبرت به ميمونة ﵂ عن نفسها، وأخبر به الرسول بينها وبين زوجها ﷺ الذي هو أبو رافع أقوى في ظن الصدق مما أخبر به غيرهما.
ومن أقوى الأدلة الدالة على أن حديث ابن عباس لا تنهض به الحجة على جواز عقد النكاح في حال الإحرام: هو أنا لو سلّمنا أن النبيّ ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، لم تكن في ذلك حجة على جواز ذلك بالنسبة إلى أمته ﷺ؛ لأنه ثبت عنه في "صحيح مسلم" وغيره من حديث عثمان بن عفان ﵁ ما يدل على منع النكاح في حال الإحرام، وهو عامّ لجميع الأمة، والأظهر دخوله هو ﷺ في ذلك العموم، فإذا فعل فعلًا يخالف ذلك العموم المنصوص عليه بالقول، دل على أن ذلك الفعل خاص به ﷺ لتحتّم تخصيص ذلك العموم القولي بذلك الفعل، فيكون خاصًا به ﷺ.
وقد تقرر في الأصول أن النص القولي العام الذي يشمل النبي ﷺ بظاهر عمومه لا بنص صريح إذا فعل النبيّ ﷺ فعلًا يخالفه، كان ذلك الفعل مخصِّصًا لذلك العموم القوليّ، فيكون ذلك الفعل خاصًا به ﷺ.
فإن قيل: لا حجة في حديث عثمان المذكور في "صحيح مسلم" على منع عقد النكاح في حال الإحرام؛ لأن المراد بالنكاح فيه وطء الزوجة، وهو حرام في حال الإحرام إجماعًا، وليس المراد به العقد.
فالجواب من أوجه:
الأول: أن في نفس الحديث قرينتين دالتين على أن المراد به عقد النكاح، لا الوطء، الأولى: أنه ﷺ قال في الحديث المذكور: "لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكَحُ"، فقوله: "ولا يُنْكَحُ" بضم الياء دليل على أن المراد لا يُزَوَّج، ولا يمكن أن يكون المراد بذلك الوطء؛ لأن الولي إذا زوّج قبل الإحرام، وطلب الزوج وطء زوجته في حال إحرام وليّها فعليه أن يمكّنه من ذلك إجماعًا، فدل ذلك على أن المراد بقوله: "ولا يُنكَحُ" ليس الوطء، بل التزويج، كما هو ظاهر.
القرينة الثانية: أنه ﷺ قال أيضًا: "ولا يخطب"، والمراد خطبة المرأة