رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم أيضًا قريبًا. والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (قَالَ: فَمَكَثْتُ سَنَةً) من باب قتل: أي أقمت، وتَلَبَّثتُ، والقائل هو ابن أبي مليكة.
وقوله: (لَا أُحَدِّثُ بِهِ) أي بهذا الحديث، والظاهر أن سبب عدم تحديث ابن أبي مليكة به، ومكثه سنةً، أو قريبًا منه، خوفه أن لا يُقبَل منه؛ لكون أكثر أهل العلم على خلافه، حيث إنهم لا يرون تحريم رضاع الكبير، ثم لما لقي القاسم حثّه على التحديث به، وعدم الخوف منه؛ لثبوته عن النبيّ ﷺ، فإنه إذا ثبت الحديث عنه، وجب نشره، والعمل به، دون أن يُلتَفَتَ إلى عدم عمل الأكثرين به؛ لأن السنة إذا ثبتت فإنها حاكمة، وليست محكومًا عليها، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَهِبْتُهُ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في بعض النسخ: "وَهِبْته" من الهيبة، وهي الإجلال، وفي بعضها: "رَهِبته" بالراء، من الرهبة، وهي الخوف، وهي بكسر الهاء، وإسكان الباء، وضم التاء، وضبطه القاضي، وبعضهم: "رَهْبَتَهُ" بإسكان الهاء، وفتح الباء، ونصب التاء، قال القاضي: هو منصوب بإسقاط حرف الجر، والضبط الأول أحسن، وهو الموافق للنُّسخ الأُخر: "وَهِبْتُهُ" بالواو. انتهى (¬١).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٦٠٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ