وقال البغويّ في "شرح السنّة": لم يُرد به نفيه عن دين الإسلام، إنما أراد أنه ترك اتّباعي؛ إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا، أو ليس هو على سنّتي وطريقتي في مناصحة الإخوان، هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك، يريد به الموافقة والمتابعة، قال الله ﷾ إخبارًا عن إبراهيم ﵇: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ الآية [إبراهيم: ٣٦]، والغَشُّ نقيض النصح، مأخوذ من الغشش، وهو المشرب الكدِرُ.
وقد تقدّم تمام البحث فيه في الباب الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا تفرّد به المصنّف، فلم يُخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه المصنّف هنا في "الإيمان" [٤٥/ ٢٩١] (١٠٢)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٥٢)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٣١٥)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٢٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٠٣٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٥٧)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٢٨٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٠٥)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢/ ١٣٤)، و (ابن منده) في "الإيمان" (٥٥٠ و ٥٥١ و ٥٥٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٢٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٢١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الغشّ، وأنه من الكبائر التي تنافي مقتضى الإيمان؛ إذ الواجب على المسلم مناصحة أخيه المسلم، فإذا غشّه فقد ناقض ذلك، وهذا هو وجه المطابقة في إيراده في أبواب الإيمان؛ إذ هو من أضداده، والشيء يناسب ضدّه.
٢ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ ﷺ من العناية بما يجري بين الناس من التعامل، وإرشاد الضالّ إلى الحقّ، وتحذيره من الوقوع في خيانة إخوانه، ومن ثمّ في خيانة نفسه؛ إذ من لم يناصح إخوانه لم يناصح نفسه.