١٩ - (ومنها): ما قال المهلَّب ﵀: وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته، وخاصته عند أمر يطرقه من جهة أهله، حتى يذهب غيظه، ويخرج إلى الناس، وهو منبسط إليهم، فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن الدخول إليه بغير إذن، ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدر، عظيم المنزلة عنده.
٢٠ - (ومنها): أن فيه الرفقَ بالأصهار، والحياء منهم، إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم.
٢١ - (ومنها): أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام، وأفضل في بعض الأحايين؛ لأنه ﷺ لو أمر غلامه بِرَدّ عمر لم يجز لعمر العود إلى الاستئذان مرة بعد أخرى، فلما سكت فَهِمَ عمر من ذلك أنه لم يؤثر ردّه مطلقًا. أشمار إلى ذلك المهلب ﵀.
٢٢ - (ومنها): أن الحاجب إذا عَلِم مَنْعَ الإذن بسكوت المحجوب، لم يأذن.
٢٣ - (ومنها): أن فيه مشروعيةَ الاستئذان على الإنسان، وإن كان وحده؛ لاحتمال أن يكون على حالة يَكْرَه الاطلاع عليها.
٢٤ - (ومنها): أن فيه جوازَ تكرار الاستئذان لمن لم يُؤْذَن له، إذا رجا حصول الإذن، وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات، كما سيأتي إيضاحه في "كتاب الأدب" في قصة أبي موسى مع عمر ﵁، ولا استدراك على عمر من هذه القصة؛ لأن الذي وقع من الإذن له في المرة الثالثة وقع اتّفاقًا، ولو لم يُؤْذَن له فالذي يظهر أنه كان يعود إلى الاستئذان؛ لأنه صرّح كما سيأتي بأنه لم يبلغه ذلك الحكم.
٢٥ - (ومنها): أن فيه أن كل لذّة، أو شهوة قضاها المرء في الدنيا، فهو استعجال له من نعيم الآخرة، وأنه لو ترك ذلك لادُّخِر له في الآخرة، أشار إلى ذلك الطبريّ ﵀.
٢٦ - (ومنها): أنه استنبط منه بعضهم إيثار الفقر على الغنى، وخصه الطبريّ بمن لم يصرفه في وجوهه، ويفرّقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيها، قال: وأما مَن فَعَل ذلك فهو من منازل الامتحان، والصبرُ على المحن مع الشكر أفضل من الصبر على الضراء وحده. انتهى.