٣٢ - (ومنها): أن فيه سكنى الغرفة ذات الدرج، واتخاذ الْخِزانة لأثاث البيت والأمتعة.
٣٣ - (ومنها): أن فيه التناوبَ في مجلس العالم، إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره؛ لشاغل شرعيّ، من أمر دينيّ، أو دنيويّ.
٣٤ - (ومنها): أن فيه قبولَ خبر الواحد، ولو كان الآخذ فاضلًا، والمأخوذ عنه مفضولًا.
٣٥ - (ومنها): رواية الكبير عن الصغير.
٣٦ - (ومنها): أن الأخبار التي تُشاع، ولو كثر ناقلوها، إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسيّ، من مشاهدة، أو سماع، لا تستلزم الصدق، فإنّ جزمَ الأنصاريّ في روايته بوقوع التطليق، وكذا جزْم الناس الذين رآهم عمر عند المنبر بذلك، محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص، بناءً على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبيّ ﷺ نساءه، فظنّ لكونه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهنّ، فأشاع أنه طلقهنّ، فشاع ذلك، فتحدث الناس به، وأَخْلِقْ بهذا الذي ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون من المنافقين (¬١).
٣٧ - (ومنها): أن فيه الاكتفاءَ بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين، مع إمكان أخذه عاليًا عمن أخذه عنه القرين، وأن الترغيب في العلو حيث لا يعوق عنه عائق شرعيّ، ويمكن أن يكون المراد بذلك أن يستفيد منه أصول ما يقع في غيبته، ثم يسأل عنه بعد ذلك مشافهةً، وهذا أحد فوائد كتابة أطراف الحديث (¬٢).
٣٨ - (ومنها): بيان ما كان الصحابة ﵃ عليه، من محبة الاطلاع على أحوال النبيّ ﷺ جَلَّت، أو قلّت، واهتمامهم بما يَهْتَمّ له؛ لإطلاق الأنصاريّ اعتزاله نساءه الذي أشعر عنده بأنه طلقهنّ المقتضي وقوعَ غَمِّه ﷺ بذلك أعظم من طروق ملك الشام الغسانيّ بجيوشه المدينةَ لغزو مَن بها، وكان ذلك بالنظر إلى أن الأنصاريّ كان يتحقق أن عدوّهم، ولو طرقهم مغلوب، ومهزوم، واحتمال خلاف ذلك ضعيف، بخلاف الذي وقع بما توهمه من التطليق الذي