وليسا من بطن واحد، هي من بني محارب بن فهر، وهو من بني عامر بن لؤي.
واختلفوا في اسم ابن أُمُّ مكتوم. فقيل: عمرو، كما ذُكر، وقيل: عبد الله، وكذا ذكره في "الموطأ"، وفي آخر الكتاب، والخلاف في ذلك كثير، قاله القاضي أبو الفضل عياض. انتهى (¬١).
(فَإِنَّهُ) أي: ابن أم مكتوم (رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ) هذا هو السبب الذي ذكره النبيّ ﷺ في أمرها بالاعتداد عنده، بعد أن أمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك ﵂، وفي رواية النسائيّ، من طريق الشعبيّ، عن فاطمة: "فانطلقي إلى أم شريك" - وأم شريك امرأة غنيّةٌ، من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله ﷿ ينزل عليها الضِّيفَان - فقلت: سأفعل، قال: "لا تفعلي، فإن أُمُّ شريك كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمّك، عبد الله بن عمرو ابن أُمُّ مكتوم"، وهو رجل من بني فهر، فانتقلت إليه.
وفي الرواية الآتية للمصنّف بعد حديثين: "ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك … ".
(فَإِذَا حَلَلْتِ) أي: صِرت حلالًا لأن تتزوّجي (فَآذِنِينِي") بمدّ الهمزة؛ أي: أعلميني، وديه جواز التعريض بخِطبة البائن، وهو الصحيح المختار.
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "فإذا حللت فآذنيني" أي: إذا انقضت عِدَّتُك. و"آذنيني": أعلميني، وفي لفظ آخر: "فلا تبدئيني بنفسك"، وكل ذلك بمعنى واحدٍ؛ أي: لا تزوِّجي نَفْسَكِ حتى تعرِّفيني، وفيه التَّعْرِيض في العدَّة. انتهى (¬٢).
(قَالَتْ) فاطمة (فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ) ﷺ (أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ) صخر بن حرب الأمويّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ الخليفة المتوفَّى في رجب سنة (٦٠ هـ) وقد قارب الثمانين، تقدّمت ترجمته في "الصلاة" ٨/ ٨٥٨.