٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، تقدّم أيضًا قبل باب.
٤ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله ﵄، تقدّم أيضًا قبل باب.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٤٠) من رباعيّات الكتاب.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجة.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، كما أسلفته آنفًا.
٤ - (ومنها): أنه أصحّ الأسانيد على ما نُقل عن البخاريّ ﵀.
٥ - (ومنها): أن فيه قول يحيى: "قلت لمالك … إلخ"، وهو بتقدير أداة الاستفهام؛ أي: أحدّثك نافع … إلخ، ثم إنه لَمْ يُذكر في هذه الرواية قول مالك: نعم، وفيه خلاف مذكور في "كتب المصطلح"، والأصحّ أنه يكفي، وإن لَمْ يذكر ذلك قولًا، وإليه أشار السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الحديث"، حيث قال:
إِذَا قَرَا وَلَمْ يُقِرَّ الْمُسْمَعُ … لَفْظًا كَفَى وَقِيلَ لَيْسَ يَنْفَعُ
ثَالِثُهَا يَعْمَلُ أَوْ يَرْوِيهِ … بـ "قَدْ قَرَأتُ" أَوْ "قُرِي عَلَيْهِ"
وإن أردت تحقيق المسألة، وإيضاحها فراجع شرحي المسمَّى "إسعاف ذوي الوطر" (¬١)، تستفد علمًا، وبالله تعالى التوفيق.
شرح الحديث:
(عَن ابْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ) شرطيّة مبتدأ، خبره جملة "قُوِّم … إلخ " (أَعْتَقَ) قال في "الفتح": ظاهره العموم، لكنه مخصوص بالاتفاق، فلا يصحّ من المجنون، ولا من المحجور عليه؛ لِسَفَهٍ، وفي المحجور عليه بفَلْس، والعبد، والمريض مرض الموت، والكافر تفاصيل للعلماء، بحسب ما يظهر عندهم من أدلة التخصيص، ولا يُقَوَّم في مرض