انتهى إليه رمي الحصاة، أو أن يقول له: إذا نبذتُ إليك الحصاة، فقد وجب البيع، والكلّ فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهليّة، وكلها غرر؛ لما فيها من الجهالة (¬١)، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
(وَ) نَهَى أيضًا (عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) - بفتحتين -: هو الخَطَر، قيل: هو أيضًا من إضافة المصدر إلى نوعه، من غرّ يغُرُّ بالضمّ، من باب قعد، قيل: هو ما كان له ظاهر يغرّ المشتري، وباطنٌ مجهول، وقيل: بيع الغرر: ما كان على غير عُهدة، ولا ثقةٍ، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان، من كلّ مجهول (¬٢)، وقيل: هو البيع المشتمل على غَرَرٍ مقصود، كبيع الأجِنّة، والسمك في الماء، والطير في الهواء، وما أشبه ذلك، فأما الغرر اليسير الذي ليس بمقصود، فلم يتناوله هذا النهي، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٣٨٠٣] (١٥١٣)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٧٦)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٣٠)، و (النسائئ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٢) و"الكبرى" (٤/ ١٧)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٩٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٠ و ٣٧٦ و ٤٣٦ و ٤٣٩ و ٤٩٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٤١ و ٢٤٥٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٢١٩٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٥١ و ٤٩٧٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ١٠٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٥٨)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٥ و ١٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٣٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٠٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في بيان أقوال أهل العلم في بيع الحصاة:
قال النوويّ ﵀: أما بيع الحصاة، ففيه ثلاث تأويلات: