(أَنْ يَزْرَعَهَا) بفتح أوله مبنيًّا للفاعل؛ أي: يزرع أرضه بنفسه (أَوْ يُزْرِعَهَا) بضمّ أوله مبنيًّا للمفعول؛ أي: يُعطيها لغيره لِينتفع بزراعتها (وَكَرِهَ كِرَاءَهَا) الظاهر أنه الكراء المذكور، من الثلث، والربع، والطعام المسمّى، فيكون عطفه على ما قبله للتاكيد، وقوله: (وَمَا سِوَى ذَلِكَ) يَحْتَمِل أن يكون معطوفًا على ما قبله، فيكون المعنى: وكره المذكور، وغير ذلك، مما يُفسدُ العقدَ، كان يؤاجره على الماذيانات، وأقبال الجداول، كما يأتي في الباب التالي: "كان الناس على عهد رسول الله ﷺ يؤاجرون على الماذيانات، وأقبال الجداول، فيسلم هذا، ويَهلك هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراءٌ إلا هذا، فلذلك زجر عنه".
ويَحْتَمِل أن يكون "ما سوى ذلك" مبتدأ خبره محذوف، تقديره: جائزٌ، يعني أن ما سوى ما ذُكر من الثلث، والربع، والطعام المسمّى، جائز أن يكون أجرة للأرض، وذلك مثل الدراهم، والدنانير المسمّى، فيكون بمعنى قول رافع ﵁ في الباب التالي، لَمّا سئل عن كرائها بالدينار والدرهم، قال: "أما بالذهب والورِق، فلا باس به"، وبمعنى قوله الآتي أيضًا: "فأما شيء معلوم، مضمون، فلا بأس به"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث رافع بن خَدِيج، عن رجل من عمومته ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٣٩٣٨ و ٣٩٣٩ و ٣٩٤٠ و ٣٩٤١ و ٣٩٤٢ و ٣٩٤٣] (١٥٤٨)، و (البخاريّ) في "الحرث والمزارعة" (٢٣٣٩ و ٢٣٤٦ و ٢٣٤٧)، و (أبو داود) في "البيوع والإجارات" (٣٣٩٥ و ٣٣٩٦)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٤١ - ٤٢)، و"الكبرى" (٣/ ٩٧)، و (ابن ماجه) في "الرهون" (٢٤٦٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٦٥ و ٤/ ١٦٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤/ ٢٤٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣١٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٣١)، والله تعالى أعلم.