وظاهره حرمة الأخذ، ووجوب وضع الجائحة، وبه يقول أحمد، وأصحاب الحديث، قالوا: وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك.
وقال الخطّابيّ: هي لندب الوضع من طريق المعروف، والإحسان عند الفقهاء.
وقيل: هو محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري، فإنه في ضمان البائع، بخلاف ما هلك بعد التسليم؛ لأن المبيع قد خرج عن عُهْدة البائع بالتسليم إلى المشتري، فلا يلزمه ضمان ما يَعتريه بعده، واستُدلّ على ذلك بحديث أبي سعيد ﵁ الآتي في الباب التالي؛ لأنه لو كانت الجوائح موضوعةً، لم يصر مديونًا بسببها، وسيأتي تمام البحث في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٥/ ٣٩٦٨ و ٣٩٦٩] (١٥٥٤)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٧٤ و ٣٤٧٠)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٤ و ٢٦٥) و"الكبرى" (٤/ ١٩)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢١٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١٣٩٠٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٣٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٣٤ و ٥٠٣٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٣٣)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٣٠ و ٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن أخذ شيء في مقابل ما أصابه الجوائح، من الثمار؛ لقوله ﷺ: "فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا".
٢ - (ومنها): بيان وجوب وضع الجائحة، وبه يقول بعض أهل العلم، وهو الراجح، كما سيأتي بيانه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.