وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٨٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَثنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ - وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَني ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ؛ أَنَّ أبا بَكْرِ بْنَ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أخْبَرَهُ؛ أن عمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ، عَنْ حَدِيثِ أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ في الرَّجُلِ الَّذي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ، وَلَمْ يُفَرِّقْهُ "أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذي بَاعَهُ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، تقدَّم قريبًا.
[تنبيه]: كون شيخ المصنف هنا هو ابن أبي عمر هو الصواب، ووقع عند بعضهم: "ابن نُمَير"، وهو غلط، قال القاضي عياض ﵀: "خرّج مسلم في هذا الباب: حدّثنا ابن أبي عمر، حدّثنا هشام بن سليمان، عن ابن جُريج … الحديث، هكذا في رواية أبي العلاء بن ماهان، والكسائيّ، وأما في رواية الْجُلُوديّ، فجعل "ابن نُمير" بدل "ابن أبي عمر، والصَّواب "ابن أبي عمر"، وقد تقدَّم في "كتاب الحجِّ" حديثان: أولهما: حدّثنا ابن أبي عمر، حدّثني هشام بن سليمان، أحدهما في حديث حفصة: "ما شأن الناس حلّوا … "، والثاني: حديث: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، وفي "كتاب الأشربة" حديث آخر، رواه ابن أبي عمر، عن هشام بن سليمان، وابنُ أبي عمر هذا هو محمد بن يحيى الْعَدَنيّ، يُعَدّ في أهل مكة، وهشام بن سليمان مكيّ أيضًا. انتهى كلام عياض ﵀ (¬١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
٢ - (هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ) صدوقٌ [٨] (خت م ٤) تقدم في "الحج" ٢٣/ ٢٩٨٩.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكيّ، تقدَّم قبل باب.