(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٥٠/ ٣١٣] (١١٢)، وفي "القدر" (١١٢) مختصرًا (¬١)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٨٩٨)، و"المغازي" (٤٢٠٢ و ٤٢٠٧)، و"الرقاق" (٦٤٩٣)، و"القدر" (٦٦٠٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٣١ و ٣٣٢ و ٣٣٥)، و (أبو القاسم البغويّ) في "الجعديَّات" (٣٠٣٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٤٠)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٣٠٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥٧٨٤ و ٥٧٩٨ و ٥٧٩٩ و ٥٨٠٦ و ٥٨٢٥ و ٥٨٣٠ و ٥٨٩١ و ٥٩٥٢ و ٦٠٠١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١٧٥)، و (ابن أبي عاصم) في "السنّة" (٢١٦)، و (الآجريّ) في "الشريعة" (ص ١٨٥)، و (البيهقيّ) في "دلائل النبوّة" (٤/ ٢٥٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن قتل النفس من الكبائر الموبقة، وأنه ينافي الإيمان، وهو وجه المطابقة في إيراده في أبواب الإيمان.
٢ - (ومنها): التنبيه على ترك الاعتماد على الأعمال، والتعويل على فضل ذي العزّة والجلال.
٣ - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: "لا يدع لهم شاذّة" جواز الإغياء في الكلام، والمبالغة فيه، إذا احتيج إليه، ولم يكن ذلك تعمّقًا، ولا تشدّقًا، فيجوز أن يُعبَّر بالعموم عن الكثير الغالب، كقوله ﷺ: "لا يَضَعُ عصاه عن عاتقه" (¬٢).
٤ - (ومنها): بيان أن الأعمال بخواتيمها، فلا ينبغي الاغترار بالأعمال، والركون إليها؛ مخافة من انقلاب الحال عن انقضاء الآجال؛ للقدر السابق، وكذا ينبغي للعاصي أن لا يَقْنَط، ولغيره أن لا يُقنطه من رحمة الله تعالى.
٥ - (ومنها): أنه لا ينبغي أن يُطلق على من قُتل في الجهاد أنه شهيد؛