رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) سليمان بن داود الزهرانيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَمَّادُ) بن زيد، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السَّختيانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس، تقدّم قبل باب. و"جابر ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (لأَسْمَعَ حَدِيثَهُ) أي: حديث النبيّ ﷺ.
وقوله: (بِخَمْسِ أَوَاقٍ) تقدّم أن الأرجح كون الثمن وُقيّة، كما رجحه البخاريّ ﵀، فتنبّه.
وقوله أيضًا: (فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ) قال النوويّ ﵀: هكذا في جميع النسخ: "فبعته منه"، وهو صحيح، جائز في العربيّة، يقال: بعته، وبعت منه، وقد كثُر ذكر نظائره في الحديث، وقد أوضحته في "تهذيب اللغات". انتهى (¬١).
وقال الفيّوميّ ﵀: وبِعْتُ زيدًا الدارَ يتعدى إلى مفعولين، وكثُر الاقتصار على الثاني؛ لأنه المقصود بالإسناد، ولهذا تتم به الفائدة، نحوُ بعتُ الدارَ، ويجوز الاقتصار على الأول عند عدم اللبس، نحوُ بعتُ الأميرَ؛ لأن الأمير لا يكون مملوكاَ يباع، وقد تدخل "مِنْ! على المفعول الأول على وجه التوكيد، فيقال: بعت من زيد الدارَ، كما يقال: كتمته الحديثَ، وكتمت منه الحديثَ، وسرَقتُ زيدًا المالَ، وسرقت منه المالَ، وربما دخلت اللام مكان "مِنْ"، يقال: بعتك الشيءَ، وبعته لك، فاللام زائدة زيادَتها في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ الآية [الحج: ٢٦]، والأصل بوأنا إبراهيمَ. انتهى (¬٢).
وقوله: (فَزَادَنِي وُقِيَّة) بالواو، وفي بعض النسخ: "أوقيّة" بالهمزة.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.