كلّها أنواع من المفاسد، لا يُقدِم عليها إلا من عقله، ودينه فاسد، قاله القرطبيّ ﵀ (¬١).
(فَإِنَّهُ)؛ أي: المذكور من كثرة الحلف (يُنَفِّقُ) بضم أوله، وتشديد الفاء، من التنفيق، ويجوز كونه من الإنفاق؛ أي: يروّج السلعة (ثُمَّ يَمْحَقُ") بفتح أوله، وثالثه، من باب نفع، كما سبق قريبًا؛ أي: يزيل البركة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة الأنصاريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨/ ٤١١٩] (١٦٠٧)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٤٦) و"الكبرى" (٤/ ٦)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٠٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٦٧ و ٣٠١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٠١)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (٥٧ و ٥٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٦٥) و"الصغرى" (٥/ ١٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٩) - (بَابُ الشُّفْعَةِ)
" الشُّفعة" بضمّ الشين المعجمة، وسكون الفاء، وغَلِط من حرّكها، مأخوذة من الشَّفْع، وهو الزوج، وقيل: من الزيادة، وقيل: من الإعانة، قاله في "الفتح" ٥/ ١٩٢.
وقال الفيّوميّ: شفَعت الشيءَ شَفْعًا، من باب نفع: ضممتُهُ إلى الفرد، وشفعتُ الركعة: جعلتها ثنتين، ومن هنا اشتُقّت الشُّفْعة، وهي مثالُ غُرْفة؛ لأن