والحاصل أن حمل المطلق الذي احتجّ به القائلون بثبوت الشفعة بعد الإذن على المقيّد بمفهوم هذا الحديث أولى، كما أشار إليه الشوكانيّ في كلامه المذكور آنفًا، والله تعالى أعلم.
وحديث جابر ﵁ هذا بهذا اللفظ من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم بيان المسائل المتعلّقة به في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٢٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَن أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، فِي أَرْض، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ، أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَي فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ، حَتَّى يُؤْذِنَهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السّرْح المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: ("الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ) جملة من مبتدإٍ وخبر، و"الشفعة" -بضم الشين المعجمة، وسكون الفاء، وغَلِطَ من حرّكها-: لغةً مأخوذة من الشَفْع، وهو الزوج، وقيل: من الزيادة، وقيل غير ذلك.
وقوله: (فِي كُلّ شِرْكٍ) بكسر أوله، وسكون الراء؛ أي: مشترَك.
وقوله: (فِي أَرْضٍ) بالجرّ بدلٌ من الجاز والمجرور قبله.
وقوله: (رَبْعٍ): بفتح، فسكون: مَحِلّة القوم ومنزلهم، وقد يُطلق على