عن معمر، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب بدل الأعرج، وكذا قال عُقيل: عن الزهريّ، وقال ابن أبي حفصة: عن الزهريّ، عن حميد بن عبد الرحمن بدل الأعرج، والمحفوظ: عن الزهريّ، عن الأعرج، وبذلك جزم ابن عبد البرّ أيضًا، ثم أشار إلى أنه يَحْتَمِل أن يكون عند الزهريّ عن الجميع. انتهى (¬١).
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَمْنَعْ) بالجزم على أن "لا" ناهية، ولأبي ذرّ في "صحيح البخاريّ " بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي، ولأحمد: "لا يمنعنّ" بزيادة نون التوكيد، وهي تؤيّد رواية الجزم (أَحَدُكُمْ جَارَهُ) وفي رواية البخاريّ: "لا يمنع جارٌ جاره".
(أَنْ يَغْرِزَ) -بفتح حرف أوله، وكسر ثالثه-، يقال: غَرَزته غَرْزًا، من باب ضرب: أثبتّه بالأرض، وأغرزته بالألف لغةٌ، قاله الفيّوميّ ﵀ (¬٢).
وقوله: (خَشَبَةً) بالإفراد، وفي بعض النسخ: "خشبه" بالإضافة، قال القاضي عياض ﵀: روينا قوله: "خشبَةً" في "صحيح مسلم لا وغيره من الأصول، والمصنفات: "خَشَبَةً" بالإفراد، و"خشبه" بالجمع، قال: وقال الطحاويّ عن رَوْح بن الفرج: سألت أبا زيد، والحرث بن مسكين، ويونس بن عبد الأعلى عنه، فقالوا كلهم: "خَشَبَةً" بالتنوين على الإفراد، قال عبد الغنيّ بن سعيد: كُل الناس يقولونه بالجمع إلا الطحاويّ. انتهى (¬٣).
وقال ابن عبد البرّ: رُوي اللفظان في "الموطأ"، والمعنى واحد؛ لأن المراد بالواحد الجنس. انتهى.
قال في "الفتح": وهذا الذي يتعيَّن للجمع بين الروايتين، وإلا فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخفّ في مسامحة الجار، بخلاف الخشب الكثير، ورَوَى الطحاويّ عن جماعة من المشايخ أنهم رووه بالإفراد، وأنكر ذلك عبد الغنيّ بن سعيد، فقال: الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا الطحاويّ، قال الحافظ: وما ذكرته من اختلاف الرواة في "الصحيح" يَرُدّ على