الإطلاق دليل للمطلوب، وعلى هذا فقول من أوجب تقديم الحنث مخالف لهذا الإطلاق، فلا بدّ له من دليل يُعارض هذا الإطلاق، ويترجّح عليه حتى يستقيم الأخذ به، وتركُ هذا الإطلاق. انتهى كلام السنديّ ﵀ (¬١).
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق الخلاف في هذه المسألة في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٢٥٥ و ٤٢٥٦ و ٤٢٥٧ و ٤٢٥٨ و ٤٢٥٩ و ٤٢٦٠ و ٤٢٦١ و ٤٢٦٢] (١٦٤٩)، و (البخاريّ) في "فرض الخمس" (٣١٣٣) و"المغازي" (٤٣٨٥) و"الذبائح والصيد" (٥٥١٧) و"الأيمان والنذور" (٦٦٤٩ و ٦٦٨٠)، وفي "كفارات الأيمان" (٦٧٢١) و"التوحيد" (٧٥٥٥)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (٣٢٧٦) مختصرًا، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨٢٦) وفي "الشمائل" (١٤٨)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (٣٨٠٦ و ٣٨٠٧) و"كتاب الصيد والذبائح" (٤٣٧٣ و ٤٣٧٤) و"الكبرى" (٤٧٢٠ و ٤٧٢١ و ٤٨٥٨ و ٤٨٥٩)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات" (٢١٠٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٦٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٣٣٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٩٨ و ٤٠١ و ٤١٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٣٥١ و ٤٣٥٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٢٢٩)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (١/ ٣٦٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣١ و ٣٣ و ٣٥ و ٤٠)، و (الحاكم) في "مستدركه" (٤/ ٣٣٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٣١ - ٣٢ و ٥١ - ٥٢) و"المعرفة" (٧/ ٣٢١) و"الصغرى" (٨/ ٤٤٦ و ٤٧٣)، والله تعالى أعلم.