يُفَوِّت حق سيده، قاله الزرقانيّ ﵀ (¬١).
وقال القاري ﵀: أي: طاعته الشاملة للمأمورات والمنهيات، والترتيبُ الذّكريّ، إما للترقي، وإما للاهتمام بحق المخلوق؛ لاحتياجه، بخلاف الخالق؛ لاستغنائه، قاله القاري ﵀ (¬٢).
(فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ") وفي رواية: "كان له أجره مرتين"؛ أي: مضاعفٌ؛ فإن الأجر على قدر المشقة، وهو قد جمع بين القيام بالطاعتين، وفي الحقيقة طاعة مالكه من طاعة ربه، والحاصل أن العبد مكلف بأمر زائد على الحرّ، فيثاب عليه، ومن هذه الحثيثية يُفَضَّل على الحر. انتهى (¬٣).
قال الإمام ابن عبد البرّ ﵀: معنى هذا الحديث عندي -والله أعلم- أن العبد لمّا اجتمع عليه أمران واجبان: طاعة سيده في المعروف، وطاعة ربه، فقام بهما جميعًا كان له ضعفا أجر الحرّ المطيع لربه مثل طاعته؛ لأنه قد أطاع الله فيما أمره به من طاعة سيده، ونُصحه، وأطاعه أيضًا فيما افترض عليه، ومن هذا المعنى عندهم أنه من اجتمع عليه فرضان، فأدّاهما جميعًا، وقام بهما كان أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأدّاه، فمن وجبت عليه زكاة وصلاة، فقام بهما على حسب ما يجب فيهما، كان له أجران، ومن لم تجب عليه زكاة، وأذى صلاته كان له أجر واحد، إلا أن الله يوفق من يشاء، ويتفضل على من يشاء، وعلى حسب هذا يعصي الله تعالى من اجتمعت عليه فروض من وجوه، فلم يؤدّ شيئًا منها، وعصيانه له أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعض تلك الفروض، وقد سئل عبد الله بن العباس ﵄ عن رجل كثير الحسنات، كثير السيئات، أهو أحب إليك، أم رجل قليل الحسنات، قليل السيئات؟ فقال: ما أعدل بالسلامة شيئًا. انتهى (¬٤).
وقال الحافظ ﵀ بعد نقل كلام ابن عبد البرّ المذكور: والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لِمَا يدخل عليه من مشقة الرقّ، وإلا فلو