وهو قبول قول القتيل، وأما ما جاء أنه اعترف فهو في رواية قتادة، ولم يقله غيره، وهذا مما عُدّ عليه. انتهى.
وتعقّبه الحافظ، فقال: ولا يخفى فساد هذه الدعوي، فقتادة حافظ، زيادته مقبولة؛ لأن غيره لم يتعرض لنفيها، فلم يتعارضا، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٣٥٣ و ٤٣٥٤ و ٤٣٥٥ و ٤٣٥٦ و ٤٣٥٧] (١٦٧٢)، و (البخاريّ) في "الخصومات" (٢٤١٣) و"الوصايا" (٢٧٤٦) و "الطلاق" (٥٢٩٥) و"الديات" (٦٨٧٦ و ٦٨٧٧ و ٦٨٧٩)، و (أبو داود) في "الديات" (٤٥٢٧ و ٤٥٢٨ و ٥٤٢٩ و ٤٥٣٥)، و (الترمذيّ) في "الديات" (١٣٩٤)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٨/ ٢٢) و"الكبرى" (٤/ ٢١٩)، و (ابن ماجه) في "الديات" (٢٦٦٥ و ٢٦٦٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠١٧١ و ١٨٢٣٣ و ١٨٥٢٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٨٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٩/ ٢٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٧١ و ١٨٣ و ٢٠٣ و ٢٦٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٩٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٨٦٦ و ٣١٤٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٣٧ و ٨٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٩٠ و ٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٩١ و ٥٩٩٢ و ٥٩٩٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٧٩)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٦٨ - ١٦٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٤٢) و"الصغرى" (٧/ ١١) و"المعرفة" (٦/ ٢٦٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٥٢٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة القصاص في القتل بالحجر وغيره من