١٢ - (ومنها): أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة؛ لاحتمال أن يَفهَم المفتي، أو الحاكم من ذلك، ما يَستدل به على خصوص الحكم في المسألة؛ لقول السائل: "إن ابني كان عسيفًا على هذا"، وهو إنما جاء يسأل عن حكم الزنا، والسر في ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرةً مّا، وأنه لم يكن مشهورًا بالعَهْر، ولم يَهجُم على المرأة مثلًا، ولا استكرهها، وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس، والإدلال، فيستفاد منه الحثّ على إبعاد الأجنبي من الأجنبية، مهما أمكن؛ لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد، ويتسوّر بها الشيطان إلى الإفساد.
١٣ - (ومنها): جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، والرَّدّ على من منع التابعيّ أن يفتي مع وجود الصحابيّ مثلًا.
١٤ - (ومنها): جواز الاكتفاء في الحُكم بالأمر الناشئ عن الظن، مع القدرة على اليقين، لكن إذا اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع، وإن كان في ذلك العصر الشريف من يفتي بالظن الذي لم ينشأ عن أصل، ويَحْتَمِل أن يكون وقع ذلك من المنافقين، أو مَن قَرُب عهده بالجاهلية، فأقْدَم على ذلك.
١٥ - (ومنها): أن الصحابة ﵃ كانوا يُفتون في عهد النبيّ ﷺ، وفي بلده، وقد عقد محمد بن سعد في "الطبقات" بابًا لذلك، وأخرج بأسانيد فيها الواقديّ، أن منهم: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليًّا، وعبد الرحمن بن عوف، وأُبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت ﵃.
[تنبيه]: من كان مشهورًا بالفتوى من الصحابة ﵃ سبعة: عمر بن الخطّاب، وابنه عبد الله بن عمر، وعليّ، وابن عباس، وعائشة، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ﵃، قال ابن حزم ﵀: يمكن أن يُجمع من فتيا كلّ منهم مجلّد ضخم، وإليهم أشار الحافظ السيوطيّ ﵀ في "ألفية الحديث"، حيث قال:
وَالْبَحْرُ أَوْفَاهُمْ فَتَاوَى وَعُمَرْ … وَنَجْلُهُ وَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَرّْ
ثُمَّ ابْنُ مَسْعُودٍ وَزيدٌ وَعَلِي … وَبَعْدَهُمْ عِشْرُونَ لَا تُقَلِّلِ
وبعد هؤلاء من كان قليل الفتوى منهم، وهم عشرون: أبو بكر،