أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٤٤٢ و ٤٤٤٣] (١٧٠٥)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (١٤٤١)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٥٦)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٤١٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٢٧٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٤٩ - ١٥٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٠٧)، و (البزّار) في "مسنده" (٢/ ٢٠٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١١ و ٢٢٩ و ٢٤٢ و ٢٤٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثه): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الحدّ على من زنى من الإماء والعبيد.
٢ - (ومنها): مشروعيّة إقامة السيّد الحدّ على مملوكه، ولو لم يستأذن السلطان، وهو الصحيح.
٣ - (ومنها): تأخير إقامة الحدّ عمن كانت قريبة الولادة حتى تطهر من نفاسها.
٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: هذا الحديث فيه أصل من أصول الفقه، وهو ترك العمل بالظاهر؛ لِمَا هو أولى منه، وتسويغ الاجتهاد، ألا ترى أن عليًّا ﵁ قد ترك ظاهر الأمر بالجلد؛ مخافة أمر آخر، هو أولى بالمراعاة، فحسَّنه النبيّ ﷺ له وصوَّبه؟ ولو كان الأمر على ما ارتكبه أهل الظاهر من الأصول الفاسدة لَجَلدها، وإن هلكت. انتهى (¬١).
٥ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀ أيضًا: فيه من الفقه ما يدلُّ على أن من كان حدُّه دون القتل لم يُقَم عليه الحدّ في مرضه حتى يفيق، لا مُفَرَّقًا، ولا مجموعًا، ولا مخفَّفًا، ولا مثقَّلًا، وهو مذهب الجمهور؛ تمسُّكًا بهذا الحديث، وهو أولى مما خرَّجه أبو داود من حديث سهل بن حُنَيف ﵁: "أن رجلًا من أصحاب النبيّ ﷺ اشتَكَى حتى أَضْنَى، فعاد جِلْدَةً على عَظْمٍ، فوقع على جارية لغيره، ثمَّ نَدِم، فاستُفْتِيَ له رسول الله ﷺ، فأمر رسول الله ﷺ أن يأخذوا له مائة شِمْراخ، فيضربوه بها ضربة واحدة"؛ لأنَّ إسناده مختلَف فيه،