مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الجهنيّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٥٠٢] (١٧٢٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥٨٠٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١١٦/ ٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥٢٨١ و ٥٢٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٩٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٨٢)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٩١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣) - (بَابُ تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٠٣] (١٧٢٦) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ؛ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؛ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلَا يَحْلُكَانَ أحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ مشهورٌ [٣] (ت ١١٧) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٢ - (ابْنِ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب العَدَويّ، أبو عبد الرَّحمن المدنيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات في آخر سنة (٧٣) أو أول التي قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.
والباقيان تقدّما قبل باب.