(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٥١٦ و ٤٥١٧] (١٧٣٣)، ويأتي مطوّلًا في "الأشربة" بعد رقم (٢٠٠١)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠٣٨) و"المغازي" (٤٣٤١ و ٤٣٤٢ و ٤٣٤٣ و ٤٣٤٤ و ٤٣٤٥)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٦٨٤)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٢٩٨)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٣٩١)، و (عبد الرزّاق) في "مسنده" (٣/ ٣٥٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ١٠٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٤٩٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٠٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٨٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٢٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٧٣ و ٥٣٧٦ و ٥٣٧٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧/ ١٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢١٥ و ٥/ ١٠١)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٧/ ٢٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٩٤ و ١٠/ ٨٦)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: هؤلاء الذين ذكرناهم في التخريج لم يتفقوا في تخريج الحديث، بل هم مختلفون، فمنهم من أخرجه مطوّلًا، ومنهم من أخرجه مقطّعًا، ومنهم من أخرجه مختصرًا على بعضه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): تأمير أهل الفضل، والعلم.
٢ - (ومنها): بيان فضل أبي موسى، ومعاذ ﵄، وأنهما من أهل الفضل، والعلم، ممن يستحقّ أن يولّى على المسلمين.
٣ - (ومنها): ما قال في "الفتح": واستُدِلّ به على أن أبا موسى ﵁ كان عالِمًا فَطِنًا حاذقًا، ولولا ذلك لم يُوَلِّه النبيّ ﷺ الإمارةَ، ولو كان فَوَّضَ الحُكم لغيره لم يَحْتَج إلى توصيته بما وصّاه به، ولذلك اعتَمَد عليه عمر، ثم عثمان، ثم عليّ ﵃، وأما الخوارج، والروافض، فطعنوا فيه، ونسبوه إلى الغفلة، وعدم الفطنة؛ لِمَا صدر منه في التحكيم بصِفِّين، قال ابن العربيّ وغيره: والحقّ أنه لم يَصْدُر منه ما يقتضي وصفه بذلك، وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أدّاه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة ﵃، من أهل بدر، ونحوهم؛ لِمَا شاهد من الاختلاف الشديد بين الطائفتين بصِفين،