السلب مطلقًا، وإن لم يقل الإمام: من قتل قتيلًا إلخ؛ لأنه لو لم يكن ذلك معروفًا لَمَا طلب ذلك القاتل السلب، ولكان سبب مَنْع خالد له عدم مشروعيّته، لا استكثاره، وكذا إنكار عوف على خالد، وكذا تقريره ﷺ للقاتل على طلبه، واستفساره مَنْع خالد، كلّ ذلك دليل واضح على ما قلناه، وأوضح منه ما يأتي في الرواية التالية، من تصريح عوف بذلك، وموافقة خالد له عليه، حيث قال عوف: "فقلت: يا خالد، أما علِمت أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل؛ قال: بلى، ولكنّي استكثرته"، فكلّهم أجمعوا على أن السلب للقاتل بقتله، وأقرّهم النبيّ ﷺ على ذلك، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى وليّ التوفيق.
(قَالَ) خالد ﵁ (اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ)؛ أي: إنما منعته إياه مع أني أعلم أن السلب للقاتل؛ لاستكثاري إياه، (قَالَ) ﷺ عند ذلك ("ادْفَعْهُ إِلَيْهِ") قال القرطبيّ ﵀: هو أمر على جهة الإصلاح، ورَفْع التنازع، فلمّا صدر من عوف ما يقتضي من منصب الإمارة أمضى ما رآه الأمير؛ لأنه لم يكن للقاتل فيه حقّ، وهذا نحو مما فعله النبيّ ﷺ بماء الزبير، حيث نازعه الأنصاريّ عليه في السقي، فقال ﷺ: "اسق يا زبير! وأرسل الماء إلى جارك"، فأغضب الأنصاريُّ النبيَّ ﷺ، فقال للزبير: "اسق يا زبير! وأمسك الماء حتى يبلغ الجُدُر"، فاستوفى للزبير حقّه.
قال: وهذا الحديث من أصعب الأحاديث على القائل بأن السَّلب يستحقّه القاتل بنفس القتل. انتهى (¬١).
قال الجامع عفا الله عنه: ليس في هذا الحديث ما يصعب على القائلين باستحقاق القاتل السلب بنفس القتل، بل من أوضح الأدلّة، كما لا يخفى على من تأمّله، والله تعالى أعلم.
(فَمَرَّ خَالِدٌ)؛ أي: ابن الوليد (بِعَوْفٍ)؛ أي: ابن مالك الأشجعيّ (فَجَرَّ) عوف (بِرِدَائِهِ)؛ أي: برداء خالد (ثُمَّ قَالَ) عوف لخالد (هَلْ أنجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟)؛ يعني: أنه كان ذَكَر له حين منع القاتل السلب أنه سيشكوه إلى رسول الله ﷺ، فلما قدِما شكاه إليه، فأمر ﷺ بدفع السلب