مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٤٥٦٢] (١٧٥٤)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠٥١)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٥٤)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٣٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٥١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٣٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٧/ ١٥)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (٢/ ٢٥٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٢٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤٠٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحقاق القاتل السلب، قال النوويّ ﵀: في هذا الحديث دلالةٌ ظاهرةٌ لمذهب الشافعيّ، وموافقيه أن القاتل يستحقّ السلَبَ، وأنه لا يُخَمَّس، وقد سبق إيضاح هذا كله. انتهى (¬١).
وقال في "الفتح": وفيه حجة لمن قال: إن السلب كله للقاتل.
وأجاب من قال: لا يستحق ذلك إلا بقول الإمام: أنه ليس في الحديث ما يدلّ على أحد الأمرين، بل هو مُحْتَمِلٌ لهما، لكن أخرجه الإسماعيليّ من طريق محمد بن ربيعة، عن أبي الْعُمَيس بلفظ: "قام رجل، فأُخبر النبيّ ﷺ أنه عين للمشركين، فقال: من قتله فله سلبه، قال: فأدركته، فقتلته، فنفّلني سلبه"، فهذا يؤيد الاحتمال الثاني، بل قال القرطبيّ: لو قال: القاتل يستحق السلب بمجرد القتل لم يكن لقول النبيّ ﷺ: "له سلبه أجمع" مزيد فائدة.
وتُعُقِّب باحتمال أن يكون هذا الحكم إنما ثبت من حينئذ. انتهى (¬٢).
٢ - (ومنها): أن فيه استقبالَ السرايا، والثناء على مَن فعل جميلًا.
٣ - (ومنها): أن فيه قتل الجاسوس الكافر الحربيّ، وهو كذلك بإجماع المسلمين، وفي رواية النسائيّ: أن النبيّ ﷺ كان أمرهم بطلبه وقتله.