المسلمين، ويخدُمنا، فإذا مت فادفعيه إلى عمر، فلما مات دفعته إلى عمر، فقال عمر: رحم الله أبا بكر لقد أتعب مَن بعده.
قال أبو عمر: لم ير أبو بكر مما يخلفه رسول الله ﷺ من بني النضير، وفدك، وسهمه بخيبر، وغير ذلك مما أفاء الله عليه، إلا أن يليه بما كان رسول الله ﷺ عليه، فيُنفق منه على عيال رسول الله ﷺ، ويأخذ منه لهم كل عام قوت العام، ويجعل ما فَضَل في الكراع والسلاح، كما كان رسول الله ﷺ يفعل.
وفي هذه الولاية تخاصَم إليه عليّ والعباس ليليها كل واحد منهما بما كان رسول الله ﷺ يليها به.
ورَوَى حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نورث"، ولكنى أعول من كان رسول الله ﷺ يعول، وأُنفق على ما كان رسول الله ﷺ ينفق. انتهى (¬١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر من مجموع الأدلّة أن قوله ﷺ: "لا نورث" عامّ يعمّه وغيره من الأنبياء، فهذا هو الصحيح، وما استدلّ به الآخرون من قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ ونحوه، فهو وراثة النبوّة والعلم، لا وراثة المال، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مصرف الفيء:
ذهب مالك ﵀ إلى أن الفيء والخمس سواءٌ، يُجعلان في بيت المال، ويُعطي الإمام أقارب النبيّ ﷺ بحسب اجتهاده.
وذهب الجمهور إلى الفرق بين خُمس الغنيمة، وبين الفيء، فقالوا: الخُمس موضوع فيما عيّنه الله فيه من الأصناف المسمَّين في آية الخمس، من "سورة الأنفال"، لا يُتَعدَّى به إلى غيرهم، وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام، بحسب المصلحة.
وانفرد الشافعيّ - كما قال ابن المنذر وغيره - بأن الفيء يخمس، وأن