٥ - (ومنها): أن هذا الإسناد أصحّ أسانيد أبي هريرة ﵁، على ما روي عن الإمام البخاريّ (¬١).
٦ - (ومنها): أن أبا الزناد لقب بصورة الكنية، غلب عليه، وكان يغضب منه (¬٢)، وكنيته أبو عبد الرحمن، كما سبق آنفًا.
٧ - (ومنها): أن فيه قولَه: "واللفظ لأبي بكر" يعني: أن لفظ متن الحديث الذي ساقه هنا هو لفظ شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، وأما الشيخان الآخران فرولاه بمعناه.
٨ - (ومنها): أن فيه قولَه: "قال إسحاق: أخبرنا سفيان، وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة"، ومعناه أن شيوخه اختلفوا في صيغ الأداء؛ لاختلاف أخذهم، فإسحاق بن راهويه قال: "أخبرنا سفيان"، فعبّر بالإخبار بصيغة الجمع؛ لأنه سمع الحديث، عن سفيان بقراءة غيره عليه، وسمّى شيخه باسمه، وأما أبو بكر، وزهير، فقالا: "حدّثنا ابن عيينة"، فعبّرا بالتحديث بصيغة الجمع؛ لأنهما سمعاه من لفظ سفيان مع جماعة، وكنيا شيخهما ابن عيينة، وقد سبق غير مرّة أن هذا من تدقيقات المصنّف، واحتياطه، فلا تكن من الغافلين، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَالَ اللهُ ﷿ هذا هو الذي يقال له الحديث القدسيّ (إِذَا هَمَّ) أي قصد، قال الفيّوميّ: الْهَمّ بالفتح: أول العَزيمة، قال ابن فارس: الهَمّ: ما هَمَمتَ به، وهَمَمتُ بالشيء هَمًّا، من باب قتل: إذا أردته، ولم تفعله. انتهى (¬٣). (عَبْدِي) وكذا أمته، فليس التنصيص على العبد للتخصيص، فالحكم للذكر والأنثى (بِسَيئَةٍ، فَلَا تَكْتبوهَا عَلَيْهِ) زاد في رواية البخاريّ: "حتى يعملها"، قال في "الفتح": استَدَلّ بمفهوم الغاية في قوله: "فلا تكتبوها حتى يعملها"، وبمفهوم الشرط في قوله: "فإذا عملها، فاكتبوها له بمثلها" من قال: إن العزم على فعل المعصية لا يُكتب سيئة حتى يقع العمل، ولو بالشروع. انتهى (¬٤).