عَلَيْهِ)؛ أي: صعد فوقه، (حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْت، وَرَفَعَ يَدَيْهِ) فيه استحباب رفع اليدين عند الدعاء، (فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ) تعالى على ما منّ به عليه من فتح مكة، وانتشار الإِسلام في كثير من القرى والمدن، (وَيَدْعُو) الله ﷾ (بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَه)؛ أي: من خَيْرَي الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بحديث الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ٤٦١٣ و ٤٦١٤ و ٤٦١٥] (١٧٨٠)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٨٧٢) مختصرًا، و"الخراج والإمارة" (٣٠٢٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٨٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٤٢٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٤/ ٤٧١ - ٤٧٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٥٣٨)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٣٠٠)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (٤٧٦٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٣٢٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٨٩)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٦٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١١٧ - ١١٨)، و (ابن حزم) في "المحلّى" (٥/ ٢١٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): مشروعيّة مكارمة الرفقاء بعضهم بعضًا، وجواز جعل ذلك نُوَبًا بينهم، وأن هذا من باب المكارمة، لا من باب المعاوضة، قاله القاضي عياض ﵀ (¬١).
وقال النوويّ ﵀: فيه دليل على استحباب اشتراك المسافرين في الأكل، واستعمالهم مكارم الأخلاق، وليمس هذا من باب المعارضة، حتى يُشتَرط فيه المساواة في الطعام، وأن لا يأكل بعضهم أكثر من بعض، بل هو من باب المروءات، ومكارم الأخلاق، وهو بمعنى الإباحة، فيجوز، وإن