"مسنده" (٢٤٢)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٣٣٨ و ٣٣٩)، و (ابن منده) في "الإيمان" (٣٨٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): إثبات كتابة الله تعالى الحسنات والسيئات، ثم بيانه ذلك لعباده حتى يعلموا ذلك، ويكونوا على بصيرة من أمرهم، فيمتثلوا أمره، ويجتنبوا نهيه على هدى من ربّهم.
٢ - (ومنها): بيانُ فضل الله تعالى العظيم على هذه الأمة؛ لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة؛ لأن عمل العباد للسيئات أكثر. من عملهم للحسنات، كما دلّ عليه حديث الباب، من الإثابة على الهمّ بالحسنة، وعدم المؤاخذة على الهمّ بالسيئة، ودلّ عليه أيضًا قوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾؛ إذ ذَكَرَ في السوء الافتعال الذي يَدُلّ على المعالجة، والتكلف فيه، بخلاف الحسنة.
٣ - (ومنها): بيان الفضل الذي يترتب للعبد على هِجران لذته، وترك شهوته من أجل ربه ﷿ رغبةً في ثوابه، ورهبةً من عقابه.
٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الحفظة لا تكتب المباح للتقييد بالحسنات والسيئات.
وأجاب بعضهم بأن بعض الأئمة عَدّ المباح من الحسن.
وتُعُقِّب بأن الكلام فيما يترتب على فعله حسنة، وليس المباحُ، ولو سُمّي حسنًا كذلك.
نعم قد يُكتَب حسنةً بالنية، وليس البحث فيه.
٥ - (ومنها): بيان أن الله ﷾ بفضله وكرمه جعل العدل في السيئة، والفضل في الحسنة، فضاعف الحسنة، ولم يضاعف السيئة، بل أضاف فيها إلى العدل الفضلَ، فأدارها بين العقوبة والعفو بقوله: "كُتِبت له واحدةً، أو يمحوها"، وبقوله في حديث أبي ذرّ ﵁: "فجزاؤه بمثلها، أو أَغْفِر".
٦ - (ومنها): أن في هذا الحديث الردَّ على الكعبيّ في زعمه أن ليس في الشرع مباح، بل الفاعل إما عاصٍ، وإما مُثَابٌ، فمن اشتغل عن المعصية بشيء، فهو مثاب.