قال النوويّ: إنه ضعيف، أو باطل، فالمذهب الصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه من قال بطهارة روث ما يؤكل لحمه، وبوله؛ لأدلّة صحيحة، تقدّم بيانها في "كتاب الطهارة"، ومنها هذا الحديث، فتأمل بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦٤١] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاجِدٌ، وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، إِذْ جَاءَ (¬١) عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَا جَزُورٍ، فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ، فَأَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِه، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ: (اللَّهُم عَلَيْكَ الْمَلأَ مِنْ قُرَيْشٍ: أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ"، شُعْبَةُ الشَّاكُّ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ، غَيْرَ أَنَّ أُمَيةَ، أَوْ أُبَيًّا تَقَطعَتْ (¬٢) أَوْصَالُهُ، فَلَمْ يُلْقَ في الْبِئْرِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) الملقّب ببندار، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) الملقّب بغندر، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاح الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاجِدٌ) قال في (اللسان: أَصلُ "بَيْنا" بيْنَ، فأُشبِعتْ الفتحة، فصارت أَلفًا، ويقال: بَيْنا، وبَيْنما، وهما ظرفا زمانٍ، بمعنى المفاجأَة، ويضافان إلى جملة، من فعلٍ وفاعلٍ، ومبتدإِ وخبر، ويحْتاجان إلى جواب يَتِمُّ به المعنى، قال: والأَفصَح في جوابهما أَن لا يكون فيه "إذْ"،