عماد الدين، وعُنوان الإسلام، والفارق بين الكفر والإيمان؛ حذرًا من تهييج الفتن، واختلاف الكلمة، وغير ذلك مما يكون أشدّ نكايةً من احتمال مُنكَرهم، والمصابرة على ما يُنكر منهم. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٤٧٩١ و ٤٧٩٢ و ٤٧٩٣ و ٤٧٩٤] (١٨٥٤)، و (أبو داود) في "السُّنّة" (٤٧٦٠ و ٤٧٦١)، و (الترمذيّ) في "الفتن" (٢٢٦٥)، و (ابن المبارك) في "مسنده" (١/ ١٤٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٦٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٩٥ و ٣٠٢ و ٣٠٥ و ٣٢١)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ١٢٨ و ١٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤١٧ و ٤١٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٤١٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٣٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٥٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع.
٢ - (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبيّ ﷺ حيث أخبر بما يقع بعده، فوقع ذلك كما أخبر ﷺ.
٣ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن مَن عجز عن إزالة المنكر، لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضى به، أو بأن لا يكرهه بقلبه، أو بالمتابعة عليه.
٤ - (ومنها): أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم، أو الفسق، ما لم يغيروا شيئًا من قواعد الإسلام.