مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عوف بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀، لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٤٧٩٥ و ٤٧٩٦ و ٤٧٩٧ و ٤٧٩٨] (١٨٥٥)، و (ابن المبارك) في "مسنده" (١/ ١٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٢٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٢٥ - ٤٢٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨/ ٦٣) و"مسند الشاميين" (١/ ٣٣٣ و ٣٦٨)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ١٢٨)، و (البزّار) في "مسنده" (٧/ ١٨٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٨٩)، و (محمد بن نصر) في "تعظيم قدر الصلاة" (٢/ ٩٠٩)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنّة" (٢/ ٥٠٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٥٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان خيار الأئمة، وهم الذين تحبهم رعيّتهم، ويحبّونهم، وشرارهم، وهم الذين يكونون بعكس ذلك.
٢ - (ومنها): بيان قَدْر عِظَم الصلاة، فإن الأئمة، وإن كانوا ضدّ رعيّتهم، إلا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عليهم ما داموا يقيمون الصلاة.
٣ - (ومنها): وجوب إنكار المنكر على ولاة الأمور، ولكن لا يُبيح ذلك نزع اليد من الطاعة، بل يجب الصبر عليهم.
٤ - (ومنها): التثبّت في سماع من يؤخذ عنه العلم، هل سمع ذلك من شيخه، وشافهه به، فإن ابن جابر ناشد رزيقًا بالله في سماعه لهذا الحديث من مسلم، وسماع مسلم، من عوف، وسماع عوف من النبيّ ﷺ، كلّ ذلك استيثاقًا لاتصال السند، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٩٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: رُزَيْقٌ مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ).