ويمكن أن يُجمع بينهما بأنهم كانوا أربعمائة وكسرًا، فمن قال: "أربعمائة" لم يعتبر الكسر، ومن قال: "خمسمائة" اعتبره، ومن قال: "ألفًا وثلاثمائة" ترك بعضهم؛ لكونه لم يُتقن العدد، أو لغير ذلك. انتهى (¬١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "ألفًا وأربعمائة" قد رُوي أنهم كانوا ألفًا وخمسمائة، وإنما اختلف قوله لأن ذلك العدد كان عنده تخمينًا، لا تحقيقًا، إن لم يكن غلطًا من بعض الرواة. انتهى (¬٢).
وقال في "الفتح": والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة، فمن قال ألفًا وخمسمائة جبر الكسر، ومن قال ألفًا وأربعمائة ألغاه، ويؤيده قوله في حديث البراء: "ألفًا وأربعمائة، أو أكثر"، واعتمد على هذا الجمع النوويّ.
وأما البيهقيّ فمال إلى الترجيح، وقال: إن رواية من قال: "ألفًا وأربعمائة" أصحّ، ثم ساقه من طريق أبي الزبير، ومن طريق أبي سفيان، كلاهما عن جابر كذلك، ومن رواية مَعْقِل بن يسار، وسلمة بن الأكوع، والبراء بن عازب، ومن طريق قتادة، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبيه.
ومعظم هذه الطرق عند مسلم، ووقع عند ابن سعد في حديث مَعْقِل بن يسار: "زُهَاء ألف وأربعمائة"، وهو ظاهر في عدم التحديد، وأما قول عبد الله بن أبي أوفى: "ألفًا وثلاثمائة"، فيمكن حمله على ما اطَّلَع هو عليه، واطَّلَع غيره على زيادة ناس، لم يطلع هو عليهم، والزيادة من الثقة مقبولة، أو العدد الذي ذكره جملةُ من ابتدأ الخروج من المدينة، والزائد تلاحقوا بهم بعد ذلك، أو العدد الذي ذكره هو عدد المقاتِلة، والزيادة عليها من الأتباع، من الْخَدَم، والنساء، والصبيان، الذين لم يبلغوا الحُلُم. انتهى (¬٣).
(فَبَايَعْنَاهُ)، وقوله: (وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ) جملة حالية؛ أي: والحال أن عمر بن الخطّاب ﵁ آخذ بيد النبيّ ﷺ حال البيعة، وقوله: (تَحْتَ الشَّجَرَةِ) متعلّق بحال مقدّر، فيكون من الأحوال المتداخلة، أو المترادفة، وقوله: (وَهِيَ